**إطار قانوني جديد لحوكمة الشركات الحكومية**\nأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1315 لسنة 2026، والذي يضع إطاراً قانونياً شاملاً لحوكمة اختيار وتقييم أداء ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. يُقسم القرار هؤلاء الممثلين إلى فئتين: فئة (أ) لغير التنفيذيين وممثلي الجمعيات العامة، وفئة (ب) للتنفيذيين والأعضاء المنتدبين، مع وضع اشتراطات دقيقة لكل فئة تشمل الكفاءة المهنية، والخبرة الإدارية، والإلمام بالجوانب القانونية والمالية وإدارة الشركات.\n\n**الأثر العملي على القطاع القانوني والشركات**\nيمس هذا القرار بشكل مباشر المحامين والمستشارين القانونيين العاملين في قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة، حيث يفرض قواعد صارمة لمنع تعارض المصالح ويحظر تمثيل الشخص الواحد للدولة في أكثر من شركتين في وقت واحد. كما يُلزم القرار الجهات المالكة بآلية شفافة للترشح تتضمن الإعلان المسبق، وإجراء المقابلات، ووضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لتقييم الممثلين سنوياً، مما يتطلب مراجعة شاملة للوائح الداخلية لهذه الشركات لضمان التوافق مع الضوابط الجديدة.\n\n**التقييم المستمر وبدء السريان**\nيُلزم القرار الممثلين التنفيذيين بتقديم خطط عمل تنفيذية لثلاث سنوات تُبنى عليها قرارات التجديد، أو إعادة التعيين، أو إنهاء العضوية. يُعد هذا التحول الجوهري خطوة لترسيخ مبدأ المحاسبة والشفافية في إدارة استثمارات الدولة، ويسري العمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
