أصدر مجلس الوزراء المصري القرار رقم 14 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل القواعد المنظمة لتملك وتقنين الأراضي في شبه جزيرة سيناء. يأتي هذا القرار لتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (6) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، بهدف منح فرصة إضافية للمواطنين والشركات لتوفيق أوضاعهم القانونية. وبموجب القرار الجديد، تم تحديد موعد أقصاه **10 نوفمبر 2026** لراغبي التملك أو الانتفاع من واضعي اليد للتقدم بطلباتهم وفقاً لأحكام القانون. ويعد هذا التمديد فرصة حاسمة للمستثمرين والأهالي في المنطقة لتجنب الإجراءات القانونية المترتبة على عدم التقنين، وضمان استقرار مراكزهم القانونية في الأراضي التي يشغلونها. من الناحية العملية، يتعين على المحامين الموكلين عن أفراد أو كيانات اقتصادية في جنوب وشمال سيناء، والذين لم يبتوا في ملفات تقنين أراضيهم بعد، سرعة تجهيز المستندات وتقديم الطلبات قبل انقضاء المهلة الجديدة. ويسري هذا القرار من اليوم التالي لتاريخ نشره.
