**قرار تنظيمي لوزارة الري** قرر وزير الموارد المائية والرى نقل تبعية المصارف وشبكات الصرف المغطى المنفذة في إطار مشروع تنمية شمال سيناء إلى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف. **الأثر العملي للشركات** هذا القرار التنظيمي يؤثر بشكل مباشر على شركات المقاولات والمهندسين العاملين في المشروع، حيث تصبح الهيئة العامة لمشروعات الصرف هي جهة الإسناد والتسليم والمتابعة القانونية. يبدأ سريان القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.
