في خطوة تهدف لتعزيز انضباط سوق التخصيم، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 51 لسنة 2026، الذي يضيف التزامات جديدة على الشركات العاملة في هذا المجال. يوجب التعديل على شركات التخصيم الاستعلام عن الفواتير المراد تخصيمها عبر منظومة إلكترونية محددة أثناء الدراسة الائتمانية وقبل منح التمويل. يهدف الإجراء الجديد إلى التأكد من عدم وجود أكثر من عملية تخصيم لذات الحق، مع إلزام الشركات بتجميد تلك الفواتير على المنظومة طوال مدة العقد. بالإضافة إلى ذلك، ألزم القرار الشركات بتضمين العقد المبرم مع البائع ما يفيد إشهار حق الضمان في **سجل الضمانات المنقولة** وفقًا للقانون رقم 115 لسنة 2015، مما يوفر حماية قانونية أكبر للممولين ويمنع تكرار استخدام نفس الفواتير كضمانات.
