أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 365 لسنة 2026، الذي يعيد تنظيم مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (Short Selling)، لاغيًا بذلك القرارات السابقة المنظمة لهذا النشاط لعام 2019. يحدد القرار شروط ترخيص شركات السمسرة، وأبرزها ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه (أو 10 ملايين إذا كانت تمارس الشراء بالهامش أيضًا)، وتوافر أنظمة آلية وإدارة متخصصة. وضع القرار قيودًا لنسب الإقراض والاقتراض لضمان استقرار السوق، حيث لا يجوز أن تزيد نسبة الأوراق المتاحة للإقراض عن 25% من الأسهم حرة التداول للشركة المصدرة. وفيما يخص **الضمانات**، ألزم القرار العميل المقترض بإيداع هامش ضمان نقدي لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المقترضة، مع إجراء تسوية يومية (Mark to Market). **آليات حماية السوق:** منح القرار الهيئة والبورصة صلاحيات واسعة للتدخل في حالات الضرورة، بما في ذلك استبعاد أوراق مالية من التعامل، أو تعديل نسب الخصم (Haircut) على الضمانات، أو تخفيض الحدود السعرية المسموح بها، وذلك حفاظًا على سلامة التعاملات.
