**موضوع القرار:** أصدر السيد وزير العدل قراراً بإلغاء صفة مأموري الضبط القضائي التي سبق منحها لبعض العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة. **الأثر العملي:** يُعد هذا القرار ذا أهمية حيوية للمحامين العاملين في قطاع الصناعة والشركات، حيث يعني سحب الصلاحيات الاستثنائية للضبطية القضائية من الموظفين المذكورين، مما يبطل أي محاضر ضبط أو تفتيش قد يقومون بها خارج نطاق صلاحياتهم العادية بعد صدور القرار. **بدء السريان:** يُعمل بالقرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
