**ما الذي تغيّر؟**\nقضت المحكمة الدستورية العليا بانتهاء الخصومة في الدعوى التي طعنت على دستورية تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991. كما قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المتعلق بفرض الضريبة الإضافية الواردة بذات القانون.\n\n**من المتأثرون؟**\nالشركات التجارية، الممولون، والمحامون المتخصصون في قضايا الضرائب والمنازعات الضريبية التاريخية.\n\n**الأثر العملي:**\nيُغلق هذا الحكم الباب أمام المنازعات القضائية التي كانت تعول على عدم دستورية فرض الضريبة الإضافية في ظل قانون ضريبة المبيعات القديم، مما يعزز من المراكز القانونية لمصلحة الضرائب في تحصيل مستحقاتها المتأخرة وفقاً لتلك التعديلات.
