**ما الذي تغيّر؟**\nأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم قبول الدعوى التي طالبت بسقوط أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بنظام الأحزاب السياسية بأكمله، مع الحكم بمصادرة الكفالة، وذلك لتخلف شرط المصلحة المباشرة والشخصية لمقيم الدعوى.\n\n**من المتأثرون؟**\nالأحزاب السياسية، القيادات الحزبية، والمحامون الدستوريون.\n\n**الأثر العملي:**\nيؤكد هذا الحكم على المبدأ القضائي الراسخ الذي يشترط توافر المصلحة الشخصية المباشرة والمحققة لقبول الدعاوى الدستورية، ويحصن الإطار القانوني الحالي المنظم للأحزاب السياسية من الطعون المجردة أو العامة التي لا تستند إلى ضرر واقعي مباشر.
