**ما الذي تغيّر؟**\nرفضت المحكمة الدستورية العليا الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (24) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاتها. كما رفضت المحكمة طلب المدعي بتفسير حكم دستوري سابق لانتفاء المبررات القانونية لذلك.\n\n**من المتأثرون؟**\nالناخبون، المرشحون في الانتخابات، والمستشارون القانونيون في الطعون الانتخابية.\n\n**الأثر العملي:**\nتظل آليات تنظيم الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية نافذة دون تغيير. كما يرسل الحكم رسالة واضحة للمحامين بصعوبة قبول طلبات تفسير الأحكام الدستورية السابقة ما لم يكن هناك غموض حقيقي يعيق التنفيذ، وهو ما لم يثبت في هذه الحالة.
