**ما الذي تغيّر؟**\nقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة (5) من القانون رقم 117 لسنة 1976 الخاص بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وذلك لانتفاء المصلحة الشخصية للمدعي في إقامة الدعوى.\n\n**من المتأثرون؟**\nالقطاع المصرفي الزراعي، المتعاملون مع البنك الزراعي، والمحامون في قطاع البنوك.\n\n**الأثر العملي:**\nيحافظ الحكم على استقرار الهيكل التنظيمي والقانوني للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي (البنك الزراعي المصري حالياً). ويوجه المحامين لضرورة إثبات الضرر المباشر عند الطعن على النصوص المنظمة للكيانات الاقتصادية.
