**ما الذي تغيّر؟**\nحسمت المحكمة الدستورية العليا تنازعاً سلبياً في الاختصاص القضائي، حيث قضت بالاعتداد بحكم القضاء العادي (محكمة كوم حمادة الابتدائية) وتجاهل حكم محكمة القضاء الإداري، مؤكدة أن الاختصاص بنظر دعاوى صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي ينعقد للقضاء العادي.\n\n**من المتأثرون؟**\nالعاملون بشركات قطاع الأعمال العام والشركات القابضة، ومحامو القضايا العمالية.\n\n**الأثر العملي:**\nيشكل الحكم توجيهاً ملزماً للمحامين برفع الدعاوى العمالية الخاصة بمطالبات المقابل النقدي للإجازات للعاملين في شركات مياه الشرب أمام المحاكم العمالية (القضاء العادي) وليس أمام محاكم مجلس الدولة، مما يوفر وقت المتقاضين ويمنع رفض الدعاوى لعدم الاختصاص الولائي.
