**ما الذي تغيّر؟**\nقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى تنازع اختصاص مقامة للفصل في تناقض مدعى به بين حكم صادر من محكمة القضاء الإداري بالمنيا وحكم آخر من محكمة استئناف أسيوط، وذلك لانعدام شرط التناقض بين الحكمين لعدم اتحادهما في المحل والموضوع.\n\n**من المتأثرون؟**\nالمحامون المتخصصون في المنازعات المعقدة بين جهات القضاء المختلفة.\n\n**الأثر العملي:**\nيُرسخ الحكم قاعدة إجرائية هامة، مفادها أن دعوى فض التنازع بين الأحكام القضائية أمام المحكمة الدستورية تتطلب تطابقاً تاماً في موضوع الدعويين وأطرافهما. ولا يجوز رفع الدعوى لمجرد وجود تشابه في المسائل القانونية المطروحة إذا اختلف محل النزاع.
