**ما الذي تغيّر؟**\nفي دعوى منازعة تنفيذ، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً يقضي بالاستمرار في تنفيذ حكمها الدستوري السابق (رقم 6 لسنة 44)، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري الذي كان قد رفض دعوى موظف يطالب بالحصول على إجازة لمرافقة زوجته للعمل بالخارج.\n\n**من المتأثرون؟**\nالموظفون العموميون، وإدارات الموارد البشرية بالجهات الحكومية، ومحامو القضاء الإداري.\n\n**الأثر العملي:**\nيمنح هذا الحكم قوة تنفيذية مطلقة لحق الموظف العام في الحصول على إجازة لمرافقة الزوج/الزوجة دون تعنت من جهة الإدارة. ويمكن للمحامين الاستناد فوراً إلى هذا الحكم لإلغاء أي قرارات إدارية أو أحكام سابقة ترفض منح هذه الإجازة الوجوبية.
