**ما الذي تغيّر؟** أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار الوزاري رقم ١٤٦٩ لسنة ٢٠٢٥، والذي يقضي باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة أرض بمساحة ١١٫٤ فدان بمدينة حدائق أكتوبر. الأرض مخصصة لشركة (بي إن تي إم) للتطوير العقاري لإقامة مشروع عمراني متكامل يضم عمارات أو فيلات. **من المتأثرون؟** شركات التطوير العقاري، المستثمرون في قطاع الإسكان، والمستشارون القانونيون المتخصصون في صياغة عقود المقاولات والتطوير العقاري وتراخيص البناء. **الأثر العملي:** يُكسب هذا القرار الشركة المطورة الغطاء القانوني للبدء في استصدار تراخيص البناء، وعمليات البيع والتسويق وفقاً للمخطط المعتمد. ويتوجب على الإدارات القانونية للشركات التأكد من الالتزام بالاشتراطات البنائية، ونسب التنفيذ، والجدول الزمني المحدد من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتجنب سحب الأرض أو توقيع غرامات.
