تضمن القرار الوزاري رقم 107 لسنة 2026 الصادر عن وزير المالية، توجيهاً حاسماً بإزالة التعدي الواقع من خلف إبراهيم السيد أحمد أو أي متعدٍ آخر على وحدة سكنية تبلغ مساحتها 128 متراً مربعاً، كائنة بشارع بورسعيد بمدينة نجع حمادي، وذلك باستخدام الإزالة الإدارية والقوة الجبرية. وفقاً للقرار، سيتم تسليم العين المستردة إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة خالية من الأشخاص، في خطوة تعكس حزم الدولة في استرداد أصولها. يؤثر القرار على واضعي اليد، ويلفت انتباه الكيانات القانونية لصرامة التعامل مع أملاك أسرة محمد علي المصادرة والأموال المستردة. يُعمل به ابتداءً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
