استكمالاً لسلسلة قرارات استرداد أملاك الدولة، أصدر وزير المالية القرار رقم 111 لسنة 2026 بإزالة تعديات المواطنة مها عبد الباقي أحمد فهمي، على شقة سكنية بمساحة 82.04 متر مربع تقع بالدور الثاني علوي في إحدى عمارات شارع بورسعيد بنجع حمادي. اعتمد القرار آلية الإزالة الإدارية المشفوعة بالقوة الجبرية، لتسليم العين المذكورة لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، دون انتظار أحكام قضائية بخصوص الإخلاء. الأثر العملي لهذا القرار وللقرارات المشابهة يكمن في تعزيز النفوذ التنفيذي لجهاز الأموال المستردة المنشأ حديثاً، مما يقلص من أمد بقاء المتعدين في الأعيان المصادرة. يبدأ سريان هذا القرار رسمياً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
