أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 87 لسنة 2026 بإنشاء ثلاث قوائم رئيسية (تحذيرية، سلبية، وتدابير إدارية) لإدراج الأشخاص والكيانات المخالفة للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية. يهدف القرار إلى حماية استقرار السوق من خلال تصنيف المخالفين سواء لمزاولتهم نشاطاً دون ترخيص، أو لصدور أحكام قضائية نهائية ضدهم، أو لصدور قرار بشطب قيدهم. يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على كافة الشركات والأشخاص العاملين في التمويل والتأمين وسوق المال. ويتعين على المحامين والمستشارين القانونيين الانتباه للإجراءات المستحدثة، حيث كفل القرار حق الإخطار وسماع الأقوال قبل الإدراج، باستثناء الحالات العاجلة التي تتيح الإدراج المؤقت. كما نظّم القرار آلية التظلم مجاناً خلال 60 يوماً من الإدراج، لتبت فيه لجنة مختصة خلال 30 يوماً. ألزم القرار الهيئة بمراجعة هذه القوائم بصفة دورية لرفع أسماء من زالت عنهم أسباب الإدراج، أو من تم التصالح معهم. **ويبدأ سريان أحكام هذا القرار اعتباراً من 21 مايو 2026**، وهو اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
