أصدر وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، القرار رقم 5108 لسنة 2025، الذي ينص على تخويل مجموعة من العاملين بوزارة التنمية المحلية وبعض العاملين بمراكز إصدار التراخيص بالمحافظات صفة مأموري الضبط القضائي. ويستهدف القرار تعزيز الرقابة الميدانية وتطبيق القانون بفاعلية في قطاع المحليات. ووفقاً للمادة الأولى والثانية من القرار، تختص هذه الكوادر بضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019. وشمل القرار قوائم اسمية محددة للموظفين المصرح لهم بهذه الصفة في الديوان العام وعدداً واسعاً من المحافظات منها أسوان، الأقصر، البحر الأحمر، والجيزة، والدقهلية، والمنوفية، وغيرها. ويتعين على السادة المحامين والمستشارين القانونيين للشركات والمحال التجارية الانتباه إلى أن صفة الضبطية القضائية الممنوحة بموجب هذا القرار مقيدة زمنياً، حيث تسري حتى تاريخ **31 أغسطس 2027**، مما يعني صحة المحاضر المحررة من قبل هؤلاء الموظفين خلال هذه الفترة فقط. نُشر القرار في الوقائع المصرية (العدد 46 تابع) بتاريخ 25 فبراير 2026، ونصت المادة الرابعة على العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر.
