أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 125 لسنة 2026 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من إطارات الحافلات والشاحنات (عدا النقل الخفيف) ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية فيتنام، ويُعمل به لمدة خمس سنوات. **المتأثرون بالقرار:** يستهدف القرار بشكل مباشر شركات استيراد قطع غيار السيارات والإطارات، والمصنعين المحليين، حيث تتراوح الرسوم المفروضة بين 15.73% إلى 32% وفقاً للشركة المصدرة. **الأثر العملي والقانوني:** يُلزم القرار الممثلين القانونيين للشركات بتقديم بيانات ربع سنوية حول المبيعات والتكاليف، بالإضافة إلى القوائم المالية السنوية المعتمدة وتقارير الفحص المحدود من مراقب الحسابات. وتقع على عاتق الممثل القانوني مسئولية صحة البيانات المقدمة لقطاع المعالجات التجارية، مما يستوجب على المحامين والمستشارين القانونيين تشديد الرقابة على الامتثال وتنسيق الجهود مع الإدارات المالية لتجنب المساءلة القانونية وعرقلة الأعمال، على أن يبدأ تقديم هذه البيانات بشكل دوري اعتباراً من 1 أبريل 2026.
