أصدرت محافظة مطروح القرار رقم 1 لسنة 2026 بشأن الضوابط العامة لعمل «لجنة الحصر والتفاوض»، والتي تختص بالتسوية الودية للمنازعات مع المستثمرين وإعادة تقييم التعامل المالي للأراضي. تضمن القرار آليات سداد المستحقات المالية المتأخرة، حيث أتاح جدولة ثمن الأرض على مدد تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات بفائدة البنك المركزي، واشترط سداد 10 آلاف جنيه مصاريف إدارية لدراسة الطلب. كما نظم القرار التعامل مع المشروعات المتعثرة أو التي انتهت مدتها التنفيذية، مانحاً مهلاً إضافية للتنفيذ بمقابل مالي، وحدد ضوابط صارمة لمنع التصرف في الأراضي قبل سداد كامل المستحقات وموافقة المحافظة.
