وافقت الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي على قيد "المؤسسة العلمية المصرية للمحاسبة والمراجعة الاجتماعية والبيئية وحماية المستهلك". يأتي هذا القيد بموجب القرار رقم 1288 لسنة 2025. تهدف المؤسسة الجديدة إلى تقديم خدمات مهنية منظمة في مجال المحاسبة والمراجعة، بالإضافة إلى حماية المستهلك، البحث العلمي، والتنمية الاقتصادية. وتدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من خمسة أعضاء. يخضع عمل المؤسسة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وتؤول أموالها عند الحل إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
