أصدر وزير العدل القرار رقم 1805 لسنة 2026 بتعديل النطاق المكاني لعمل عدد من مفتشي الأغذية العاملين بالهيئة القومية لسلامة الغذاء والممنوحين صفة مأموري الضبط القضائي. وبموجب هذا التعديل، اتسع نطاق اختصاص 59 مفتشاً ليشمل كافة محافظات الجمهورية بدلاً من التقيد بنطاق جغرافي محدد. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يُعد هذا القرار خطوة إجرائية هامة توسع من الصلاحيات المكانية لمأموري الضبط القضائي المذكورين في القرار. ويتوجب على الإدارات القانونية في الشركات والمصانع العاملة بقطاع الأغذية الانتباه إلى هذا التعديل، حيث بات يحق لهؤلاء المفتشين إجراء أعمال التفتيش والضبط في أي فرع للمنشأة على مستوى الجمهورية، مما يستلزم تدقيق هوياتهم وصفاتهم عند التفتيش في أي نطاق مكاني. **تاريخ السريان:** يبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي بدءاً من 28 أبريل 2026.
