أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 427 لسنة 2026، والذي يقضي بالسماح لواحد وعشرين مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية متنوعة، مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية. يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على الأفراد المذكورين، حيث تسقط عنهم التزامات وحقوق المواطنة المصرية بمجرد اكتساب الجنسية الأجنبية. من الناحية القانونية، يتعين على المحامين المعنيين بشؤون الهجرة والجنسية توجيه موكليهم حول التبعات القانونية لإسقاط الجنسية، بما في ذلك التغييرات في حقوق الملكية والميراث وغيرها من المراكز القانونية المترتبة على ذلك.
