أصدر وزير الداخلية القرار رقم 428 لسنة 2026 بشأن الإذن لواحد وعشرين مواطناً مصرياً باكتساب جنسيات أجنبية، مع احتفاظهم صراحة بالجنسية المصرية. يتيح هذا القرار للمذكورين الاستفادة من حقوق المواطنة المزدوجة، مما يضمن لهم استمرار التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية داخل مصر دون تأثر. للمحامين والشركات، يعتبر هذا القرار مهماً في حالات إثبات الجنسية وإجراءات تأسيس الشركات المعتمدة على جنسية الشركاء، حيث تظل المراكز القانونية للمذكورين باعتبارهم مصريين قائمة دون تغيير.
