نص القرار الوزاري رقم 451 لسنة 2026 الصادر عن وزارة الداخلية على رد الجنسية المصرية لعشرة أشخاص أُدرجت أسماؤهم في البيان المرفق بالقرار. بموجب هذا القرار، يستعيد المذكورون كافة حقوقهم الدستورية والقانونية كمواطنين مصريين، بما يشمل حقوق الإقامة والتملك والعمل دون قيود الأجانب. ويُعد هذا الإجراء الجوهري دليلاً قانونياً يعتد به المحامون لإثبات المراكز القانونية الجديدة لموكليهم في الدعاوي أو المعاملات المدنية والتجارية المترتبة على استرداد الجنسية.
