صدر قرار من إدارة التعاون والتنمية الزراعية بمحافظة البحيرة بتعديل اسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نادي مستشاري الدولة بالبحيرة، ليصبح مسماها الجديد يقتصر على أعضاء النادي بشكل أدق، مع تعديل مقر الجمعية. يبرز القرار أهمية فتح باب العضوية في الجمعية دون تفرقة لأي طالب عضوية تتوافر فيه الشروط القانونية المحددة بالنظام الداخلي وقانون التعاون الإسكاني. من الناحية العملية للمحامين وإدارات الشؤون القانونية للجمعيات التعاونية، يُرسي القرار مبدأ عدم التمييز في قبول الأعضاء الجدد، ويوجب تحديث البيانات والسجلات الرسمية وإخطار الجهات الإدارية المختصة بأي تعديلات تطرأ على النظام الأساسي للتعاونيات.
