نشرت الوقائع المصرية إعلاناً رسمياً صادراً عن وزارة العمل يفيد بفقدان بصمة الرقم الكودي (15757)، والذي يخص الإدارة العامة للشئون القانونية التابعة للوزارة. وبموجب هذا الإعلان القانوني، تعتبر الوزارة هذه البصمة (الختم الرسمي) ملغية تماماً، وتُعد أي مستندات أو خطابات تُمهَر بها بعد تاريخ الفقد غير منتجة لأي أثر قانوني ولا يُعتد بها رسمياً. يُعد هذا الإعلان في غاية الأهمية للمحامين والمستشارين القانونيين، خاصة المتعاملين في القضايا العمالية ومنازعات النقابات، حيث يتوجب عليهم الحذر وتدقيق المستندات والمكاتبات الصادرة عن الشؤون القانونية بوزارة العمل لتجنب قبول أوراق ممهورة بالختم الملغي، مما قد يعرض إجراءاتهم ودفوعهم القانونية لشبهة التزوير أو الانعدام.
