**ما الذي تغيّر؟** أصدر وزير العدل القرار رقم 896 لسنة 2026 بتطبيق أحكام رادعة ضد المحكوم عليهم بالحبس في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، حيث ألزم القرار كافة الجهات الحكومية بتعليق تقديم خدماتها للممتنعين بمجرد إخطارها بالحكم من بنك ناصر الاجتماعي. **من المتأثرون؟** الصادر ضدهم أحكام نهائية في دعاوى النفقة والأجور لصالح الزوجات أو المطلقات أو الأبناء، والذين لم يسددوا مديونياتهم. **الأثر العملي:** بموجب هذا القرار، سيُمنع المتهربون من استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية، والبطاقات التموينية، وكروت الإعاقة، وتراخيص البناء، وخدمات الشهر العقاري، وتصاريح العمل، لحين تقديم شهادة تفيد براءة الذمة المالية، مما يمنح المحامين أداة ضغط استثنائية لتنفيذ أحكام محاكم الأسرة بشكل عاجل. **متى يبدأ السريان؟** يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
