**ما الذي تغيّر؟** استكمالاً لضبط السياسة الزراعية، صدر القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2026 لتخصيص مناطق ومراكز محددة لتعميم زراعة التقاوي المعتمدة لأصناف القطن المصري (مناطق الإكثار). **من المتأثرون؟** قطاعات التقاوي، الجمعيات التعاونية الزراعية، ومزارعو مناطق الإكثار. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يُلزم القرار الجمعيات الملاصقة لمناطق الإكثار بزراعة نفس الصنف لحمايته، ويوفر إطاراً قانونياً يمنع تداخل الأصناف، مما يؤثر على العقود المبرمة بين المزارعين وشركات تسويق الأقطان.
