أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي القرار رقم 489 لسنة 2025، بإضفاء صفة النفع العام على جمعية «مصدر خير» المقيدة بمديرية التضامن بالإسكندرية. يأتي هذا القرار استنادًا إلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019. بموجب هذا القرار، تتمتع الجمعية بامتيازات السلطة العامة، وأهمها عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، بالإضافة إلى إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا لأغراضها. يمثل القرار أهمية قانونية للمتعاملين مع الجمعيات الأهلية، حيث يمنح الجمعية حصانة قانونية لأصولها وأموالها، ويعاملها معاملة الأموال العامة في بعض الجوانب القانونية.
