أصدر وزير المالية، أحمد كجوك، القرار رقم ٤٣ لسنة ٢٠٢٦، والذي يقضي بمد العمل بقرار اعتبار الرصيف البحري (الميناء التخصصي) بموقع محطة الضبعة النووية دائرة جمركية مؤقتة. ويأتي هذا القرار تجديداً للوضع القانوني للميناء لمدة عام آخر، استكمالاً للتسهيلات الممنوحة لهذا المشروع القومي. واستند القرار إلى طلب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بهدف استكمال الإجراءات اللازمة والضرورية للإفراج عن مشحونات المشروع النووي دون تأخير في المخطط الزمني العام. ويبدأ سريان التمديد اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في القرار السابق رقم ٥٥٢ لسنة ٢٠٢٤. يهم هذا القرار بشكل مباشر الشركات الهندسية وشركات الشحن والخدمات اللوجستية المتعاملة مع مشروع الضبعة النووي، حيث يضمن استمرار إنهاء الإجراءات الجمركية داخل الموقع مباشرة، مما يوفر الوقت والتكاليف المرتبطة بالنقل والتخليص في منافذ أخرى.
