أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 22 لسنة 2026 بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن المدعو أحمد سمير أحمد الفار. ويأتي هذا القرار السيادي استناداً إلى ثبوت إقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة. يُعد هذا القرار تفعيلاً صارماً لأحكام المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والذي يمنح الدولة حق إسقاط الجنسية لحماية الأمن القومي. يُعمل بالقرار فور نشره في الجريدة الرسمية، ويسري أثره على الفور لمنع المذكور من التمتع بأي حقوق والتزامات قانونية مترتبة على حمل الجنسية المصرية.
