في إطار تفعيل برامج التجنس المرتبطة بالاستثمار، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 991 لسنة 2026 القاضي بمنح الجنسية المصرية لعدد من الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك بعد المراجعة والموافقة على ملفاتهم من قبل وحدة فحص طلبات التجنس. يعكس هذا التوجه اهتمام الدولة بمنح مزايا سيادية مستقرة للمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب. يمثل هذا المسار أداة قانونية هامة لمكاتب المحاماة المتخصصة في شؤون الأجانب، حيث يتيح لهم ترويج الحوافز التشريعية كجزء أساسي من الهيكلة القانونية لتأسيس أعمال موكليهم في مصر.
