أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 189 لسنة 2026، والذي يقضي باستمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه. **الفئات المتأثرة والأثر العملي:** يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على شركات الاستيراد والتصدير، ومصنعي السكر. من الناحية العملية، يتعين على المحامين والمستشارين القانونيين للشركات وقف صياغة أو إبرام أي عقود تصدير جديدة تخص السكر خلال فترة سريان القرار لتجنب المساءلة القانونية ومصادرة الشحنات، بالإضافة لضرورة مراجعة شروط القوة القاهرة وتغير القوانين في العقود التجارية القائمة لتسوية أي نزاعات محتملة مع المستوردين الأجانب. **بدء السريان:** يُعمل بالقرار لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ انتهاء مدة العمل بالقرار الوزاري السابق رقم 58 لسنة 2026.
