أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 190 لسنة 2026، بفرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بجميع أنواعها بواقع 90 دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادلها بالجنيه المصري وفقاً لأسعار الصرف المعلنة بالبنك المركزي في تاريخ السداد. **الفئات المتأثرة والأثر العملي:** يمس القرار شركات إنتاج وتصدير الأسمدة وقطاع الكيماويات الزراعية. ويتطلب من المستشارين القانونيين والمديرين الماليين مراجعة عقود التصدير الحالية وتفعيل بنود الرسوم السيادية لتحميل التكلفة الجديدة على المشتري إن أمكن، أو إعادة تسعير الصفقات المستقبلية، مع الانتباه للالتزامات المالية المرتبطة بآليات السداد وتقلبات سعر الصرف الأجنبي. **بدء السريان:** يُعمل بهذا القرار لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
