أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2286 لسنة 2026، والذي يقضي بإعادة تشكيل **لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري**. تترأس اللجنة الجديدة وزارة الصناعة، وتضم في عضويتها قامات وكيانات بارزة، منها نائب لرئيس مجلس الدولة، ورؤساء هيئة التنمية الصناعية، والهيئة العامة للخدمات الحكومية، واتحادي الصناعات والغرف التجارية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الاستثمار والتخطيط والإنتاج الحربي. يهم هذا القرار المحامين والمستشارين القانونيين العاملين في مجال **العقود الإدارية والمناقصات الحكومية**، وكذلك إدارات الشؤون القانونية بالشركات الصناعية. التشكيل الجديد يهدف إلى تفعيل آليات تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2015 بشكل أكثر مرونة، مما يؤثر مباشرة على فرص الشركات المحلية في الفوز بالعطاءات الحكومية، ويسرع من وتيرة البت في المسائل الفنية والتظلمات المرتبطة بنسب المكون المحلي. نص القرار على إلغاء أي أحكام سابقة تخالف هذا التشكيل، ومنح اللجنة صلاحية الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لمعاونتها في مهامها. يبدأ سريان هذا القرار والعمل به رسميًا اعتبارًا من 22 يوليو 2026، وهو اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
