أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 280 لسنة 2026، القاضي بالسماح لعدد 21 مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية متنوعة، مع النص صراحة على احتفاظهم بالجنسية المصرية. **الأثر العملي:** يضمن هذا الإذن القانوني للمذكورين عدم إسقاط جنسيتهم الأصلية نتيجة تجنسهم. هذا الإجراء يحفظ مراكزهم القانونية وحقوقهم المالية، التجارية، والعقارية داخل جمهورية مصر العربية. يهم هذا القرار مكاتب المحاماة التي تتولى استخراج تصاريح التجنس للمستثمرين والمواطنين بالخارج لضمان سلامة أوضاعهم القانونية.
