أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 6 لسنة 2026، والذي يمنح وزير البترول والثروة المعدنية الترخيص بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي "كايرون أويل آند جاز ليمتد" و"كابريكورن إيجيبت ليمتد". ويهدف هذا التعاقد إلى البحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية. ويؤثر هذا القانون بشكل مباشر على **قطاع الطاقة والاستثمار البترولي** في مصر، حيث يضع الإطار القانوني الحاكم للحقوق والالتزامات المالية والتشغيلية للشركات الأجنبية العاملة في منطقة الامتياز. ويمثل هذا التشريع أهمية خاصة للمستشارين القانونيين العاملين في قطاع البترول وصياغة العقود، حيث يشتمل الملحق الخاص به على أحكام استثنائية تتعلق بالإعفاءات الضريبية والجمركية، وآليات استرداد التكاليف، وتقاسم الإنتاج، فضلاً عن قواعد التخلي الإجباري والاختياري عن مناطق البحث وحقوق العمالة. وقد نصت المادة الثانية من القانون على أن تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها. في حين يبدأ سريان أحكام هذا القانون اعتباراً من 23 أبريل 2026، وهو اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
