أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 58 لسنة 2026، والذي يضع إطاراً قانونياً متكاملاً لتنظيم استلام وتسويق القمح المحلي لموسم حصاد عام 2026. حدد القرار أسعار التوريد الاختياري لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية لتبدأ من 2250 إلى 2350 جنيهاً للأردب حسب درجة النظافة، مع قصر عملية التسويق على جهات معتمدة أبرزها البنك الزراعي وشركات الصوامع. **الجهات المتأثرة والأثر العملي:** يفرض القرار قيوداً صارمة تهم المحامين والمستشارين للشركات العاملة بقطاعات المطاحن والأعلاف والمزارع السمكية؛ حيث يُحظر تماماً على أصحاب المزارع السمكية ومصانع الأعلاف استخدام القمح المحلي في الإنتاج أو حيازته. كما أُلزمت مطاحن القطاع الخاص بتدبير احتياجاتها من الأقماح المستوردة، مع حظر نقل القمح بين المحافظات إلا بموجب تصريح رسمي من مديريات التموين. **العقوبات وموعد السريان:** من الناحية الإجرائية، أكد القرار أن أي مخالفة لأحكامه ستعاقب وفقاً للمادة 56 من قانون شئون التموين، مع مصادرة الكميات المضبوطة فوراً واتخاذ إجراءات الغلق الإداري للمنشأة المخالفة. يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الثاني من أبريل 2026.
