**إطار تنظيمي جديد لهيئة الدواء** أصدر رئيس هيئة الدواء المصرية القرار رقم 375 لسنة 2026، والذي يضع إطاراً قانونياً ومؤسسياً جديداً لتنظيم عمليات استيراد وتصدير وتداول وصرف المواد والمستحضرات الدوائية التي قد يُساء استخدامها. وبموجب القرار، ستخضع هذه العمليات لآليات وضوابط دقيقة يُحددها (دليل تنظيمي) يصدر خصيصاً لهذا الغرض. **الأثر العملي للشركات والمؤسسات الصيدلية** يؤثر هذا القرار بشكل مباشر ومهم على شركات الأدوية، مصانع المستحضرات الطبية، المؤسسات الصيدلية، وكذلك الإدارات القانونية والمستشارين العاملين بقطاع الرعاية الصحية. من الناحية العملية، يجب على هذه الجهات ترقب صدور الدليل التنظيمي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ نشر القرار وتوفيق أوضاعها بناءً عليه. وسيتضمن الدليل جدولاً بالمواد المخاطبة يتم تحديثه دورياً وفقاً للمستجدات العلمية، مما يفرض على الكيانات الطبية المتابعة المستمرة لتجنب المخالفات القانونية. **بدء السريان والرقابة المستمرة** يبدأ سريان أحكام هذا القرار اعتباراً من 30 يونيو 2026 (اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية). ولإحكام الرقابة، تضمن القرار التزاماً إدارياً داخلياً بإعداد وعرض تقارير ربع سنوية لمتابعة حركة تلك المواد في الأسواق المصرية وتقييم الامتثال.
