**تنظيم جديد لاستيراد السيارات الكهربائية** أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 199 لسنة 2021، والذي يضع اشتراطات حاسمة للإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي. وبموجب هذا القرار، يُشترط للإفراج أن يتم شحن السيارات أو فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل، مع التأكيد على ألا يكون قد سبق استخدامها (أي يجب أن تكون جديدة بالكامل). **المتأثرون بالقرار والأثر العملي** يؤثر القرار بشكل مباشر على وكلاء ومستوردي السيارات والشركات العاملة في سوق المركبات الكهربائية، حيث يغلق الباب أمام استيراد السيارات الكهربائية المستعملة. كما يُلزم المستوردين باستيفاء الشروط المنصوص عليها في الملحق (3) المرفق بلائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير. وقد تضمن القرار الجديد إلغاء القرار الوزاري السابق رقم 255 لسنة 2018 الذي كان ينظم نفس الشأن. **موعد السريان** يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من 12 مايو 2021، وهو اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
