أصدر وزير المالية القرار رقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٦، والذي يقضي بإزالة التعدي الواقع بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية على وحدتين عقاريتين كائنتين بالدور المسحور من العقار رقم ٢ شارع محمود عزمي بقسم العطارين في محافظة الإسكندرية. ينص القرار على تسليم الوحدتين إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها خاليتين من الأشخاص والشواغل، وذلك استناداً إلى قانون إنشاء الجهاز رقم ٦ لسنة ٢٠٢٤ والقوانين المنظمة للأموال المصادرة. ويأتي هذا القرار في إطار إجراءات الدولة لاستعادة الأصول والحقوق المملوكة لها أو المتحفظ عليها قانوناً.
