**تعديل رسوم تنمية الموارد المالية للدولة** صدر قانون جديد يقضي بتعديل قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. يتضمن التعديل فرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع والمسافرين عبر خطوط منتظمة. **الأثر العملي للشركات والمواطنين** كما فرض القانون رسماً بقيمة 35 جنيهاً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه محلياً، مما يلزم مصانع الأسمنت بتوريد هذه القيمة مباشرة لمصلحة الضرائب. يتعين على المحامين الماليين إبلاغ موكليهم من شركات الأسمنت بهذا العبء الضريبي الجديد. يسري القانون اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
