**إلزام قانوني بإمساك الدفاتر المحاسبية** صدر تعديل جديد لقانون الإجراءات الضريبية الموحد يلزم كافة الممولين المزاولين لنشاط تجاري أو صناعي أو مهني بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، سواء ورقياً أو إلكترونياً، بما يتوافق مع قانون التجارة. **تيسيرات للشركات قيد التأسيس** في خطوة تهدف لتسهيل بيئة الأعمال، سمح التعديل بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة صالحة لمدة 8 أشهر لمساعدة الممولين في استكمال إجراءات التأسيس والترخيص. لا يتيح هذا الكارت المؤقت إصدار فواتير إلكترونية. يتوجب على محامي الشركات توجيه العملاء الجدد للاستفادة من هذه البطاقة لضمان سرعة إنجاز التراخيص بمجرد سريان القانون.