**آلية جديدة لدعم موارد الخزانة العامة** صدر قانون يقضي بإلزام الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة بتجنيب نسبة 5% من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع لدعم موارد الخزانة العامة، وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة. **أثر التعديل على الشركات المشتركة** أما بالنسبة للشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تتجاوز 50%، فتلتزم بتوريد نسبة تعادل 4% من أرباحها الصافية. ويجوز لمجلس الوزراء استثناء بعض الشركات لاعتبارات اقتصادية. يؤثر هذا القانون مباشرة على المحامين والإدارات القانونية بقطاع الأعمال العام لضبط ميزانياتهم وتوزيعات الأرباح.
