أصدرت وزارة الداخلية قراراً برقم 565 لسنة 2026 يقضي بالسماح لواحد وعشرين مواطناً مصرياً باكتساب جنسيات أجنبية متنوعة، مع احتفاظهم الكامل بجنسيتهم المصرية الأصلية. يؤثر هذا القرار مباشرة على الأفراد المدرجة أسماؤهم في القرار وأسرهم، حيث يمنحهم الغطاء القانوني السليم للازدواجية في الجنسية وفقاً لقانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975. يُعد هذا الإجراء روتينياً ولكنه ذو أهمية للمحامين المتخصصين في شؤون الهجرة والجنسية، حيث يُعتبر دليلاً رسمياً على استقرار المراكز القانونية للمتجنسين وحفظ حقوقهم كمواطنين مصريين. يُعمل بالقرار من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.
