أقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية عدة قرارات هامة استراتيجية تتعلق بهيكلها المالي ومسارها التشغيلي. أبرزها الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به إلى 6.4 مليار جنيه مصري، وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك. كما شملت القرارات الموافقة على استمرار الشركة في أداء نشاطها الاقتصادي، على الرغم من بلوغ حجم خسائرها التراكمية نصف رأس المال المُصدر. ويأتي ذلك إعمالاً لنص المادة (38) من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991. يعد هذا القرار بالغ الأهمية لقطاع الأعمال العام والمستثمرين والدائنين، كونه يمنح الشركة غطاءً قانونياً للاستمرارية ويمنع وضعها تحت التصفية بقوة القانون. ويتعين على المحامين العاملين مع الشركة أخذ هذا الهيكل الرأسمالي الجديد في الاعتبار عند صياغة العقود المستقبلية.
