أصدرت رئاسة الجمهورية القرار رقم 85 لسنة 2026 القاضي بزوال صفة النفع العام عن مساحة 72.38 فدان تقريبًا بمحافظة الإسكندرية، والتي كانت تقع تحت إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. وبموجب المادة الثانية من القرار، أُعيد تخصيص هذه المساحة لصالح محافظة الإسكندرية، لاستخدامها تحديدًا في المشروعات التنموية ضمن مبادرة "حياة كريمة". يعكس القرار التحول في أولويات استخدام أراضي الدولة من الأغراض السمكية (التي ربما فقدت جدواها في الموقع المحدد) إلى المشروعات الخدمية والسكنية. قانونيًا، يعني هذا القرار عودة الأرض أولاً إلى الأملاك الخاصة للدولة ثم إعادة تخصيصها للمحافظة، مما يمنح المحافظة سلطة التصرف فيها وإبرام العقود اللازمة لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية.
