**خطوة نحو التفعيل:** نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 107 لسنة 2026 بربط موازنة مركز حماية البيانات الشخصية للسنة المالية 2027/2026. يُعنى القانون بتقدير التكاليف والإيرادات واعتماد الخطة المالية للمركز. **الأهمية للمحامين:** يحمل هذا الاعتماد المالي أهمية خاصة للمحامين المتخصصين في الامتثال التقني، حيث يشير إلى توفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل المركز المعني بتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، مما يستدعي توجيه الشركات للاستعداد لمتطلبات الامتثال والرقابة. **تاريخ التطبيق:** يُعمل بهذا القانون والموازنة المعتمدة اعتباراً من مطلع يوليو 2026.
