أصدر اللواء محافظ المنوفية القرار رقم 320 لسنة 2026، والذي يقضي رسمياً باعتماد محضر اللجنة العليا للتخطيط العمراني بالمحافظة رقم (164). ويأتي هذا القرار استناداً إلى أحكام قانون نظام الإدارة المحلية وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على قطاع التطوير العقاري، وشركات المقاولات، والمواطنين في نطاق محافظة المنوفية. ويمثل أهمية عملية للمحامين والمستشارين القانونيين المعنيين باستخراج تراخيص البناء، وتقنين الأوضاع العمرانية، والتعامل مع الإدارات الهندسية؛ حيث يُعد اعتماد المحضر إقراراً للمخططات والاشتراطات الواردة فيه، مما يستوجب مراجعته لضمان توافق المشاريع العقارية وتحديث المراكز القانونية للموكلين. نص القرار على التزام جميع الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه، على أن يُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره في 24 فبراير 2026، مع الإلغاء الصريح لكل ما يخالف ذلك من أحكام أو قرارات سابقة.
